گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحداندیمشک

1- مفهوم فلات قاره :

فلات قاره به دو مفهوم جغرافياي و زمين شناسي ميباشد.

الف)- به لحاظ جغرافيايي:به ادامه طبيعي خشكي دردريا اطلاق ميگردد.كه شامل بستر درياي ساحل مجاور نمي شود.

ب)- از لحاظ زمين شناسي: كه از بستر دريا ي مجاور ساحل،تا اعماق دريا كه به سه بخش تقسيم ميشود.

1)- فلات قاره : اين بخش از بستر دريا از پست ترين جذر دريا با شيب ملايم شروع شده .وتا نقاط عميق ادامه پيدا مي كند.{به طور متوسط تا عمق 130 متري}به بعضي از نقاط كه دفعتا ،سراشيبي بستر دريا شروع ميشود.فلات قاره هم گفته ميشود.

2)- سراشيب قاره: به ادامه فلات قاره تا عمق 3500 متري سراشيب قاره گفته ميشود.

3)- پيش قاره: به منطقه اي از بستر،كه داراي شيب كندتري است. و عمق آن از 5500 تا 3500 ميباشد گفته ميشود.

2- حاشيه قاره :

به سه بخش{ فلات قاره --  پيش قاره – وسراشيب قاره } حاشيه قاره ناميده ميشود. حاشيه قاره يك پنجم بستر دريا را در برميگيرد. كه حدود 90% منابع نفت وگاز در اين بخش قرار دارد.

3- حدود فلات قاره:

موضوع فلات قاره يكي ديگراز محدوديت هاي است كه بر اصل آزادي درياها وارد شده. طبق ماده يك عهد نامه 1958 اصطلاح فلات قاره به موارد ذيل اطلاق مي گردد.

1)- مناطق كف وزير كف درياي مجاور، سواحل خارج از درياي سرزميني تا عمق 200 متر يا متجاوز از آن، تا جايي گه عمق آبها فوقاني امكان بهره برداري از منابع منطقه مذكور را بدهد.

2)- منطقه كف وزير كف درياي مجاور، سواحل جزاير: عهد نامه 1982 حداگثر تا 200مايل را تابع نظام فلات قاره دانسته. و همانند عهد نامه 1958 عمق آب را مد نظر نداشته. كه با توجه به پيشرفت هاي زمين شناسي اين حد تا 350 مايلي قابل گسترش است.

4- محدوديت هاي بهره برداري ار منطقه فلات قاره:

محدوديت ،بهره برداري از منطقه فلات قاره وجود ندارد وتنها وابسته به پيشرفت تكنولوژي ميباشد.اساس وپايه بهره برداري كشورها از منطقه فلات قاره اولين بار توسط {ترومن} رئيس جمهور وقت آمريكا ارائه گرديد. مد نظر آمريكا استفاده انحصاري از اين منطقه در سال 1945 بود. در اعلاميه ترومن بيان شد،كه بهره برداري از منطقه فلات قاره نبايدمانع آزادي كشتيراني گردد.كه تعدادي از كشور ها از آن تبعيت نمودند.

5- موضوعات فلات قاره در عهد نامه 1958:

1)- كشورهاي ساحلي ميتوانند.جهت اكتشاف و بهر برداري از منابع طبيعي فلات قاره اعمال حاكميت كنند .منابع طيبعي عبارتند از معدني . بي جان در كف وزيركف وهمچنين جاندار از طبقه بي حركتها يا موجودات زنده در تماس دائم دركف وزير دريا، كه بدون كف دريا قادر به ادامه حيات نيستند.

2)- كشورهاي ساحلي حق ايجاد تاسيسات به منظور اكتشاف وبهره برداري از منابع طبيعي در فلات قاره راداشته و همچنين ميتوانند تا شعاع 500 متر جهت حفاظت تاسيسات خود حريم حفاظتي قرار دهند.

3)- اكتشاف وبهره برداري كشورهاي ثالث از فلات قاره منوط به موافقت صريح كشورهاي ساحلي است.

4)- اكتشاف وبهره برداري از فلات قاره كشورها، نبايد در امر كشتيراني ،ماهيگيري، قرار دادن لوله وكابل ، حفاظت منابع جانداروبيجان ،تحقيقات علمي وقفه اي ايجاد كنند. وهمچنين نبايد مانع استفاده فضاي بالاي درياي آزاد گردد.

5)- فلات قاره اي كه در مجاورت چندين كشورمقابل يكديگر قرار دارند.ميبايد بر اساس توافق في مابين مشخص شود.در غير اين صورت،خط منصف در نظرگرفته شود.اماعدالت بيشتر مشخص نمودن ايم حد بر اساس انصاف است.

6- تفاوت منطقه فلات قاره با منطقه انحصاري واقتصادي:

1)- حدود فلات قاره ممكن است از 200 مايل تجاوزكند.در صورتي كه منطقه انحصاري و اقتصادي ثابت بوده{حداكثر 200مايل}.

2)-حقوق ناشي از فلات قاره ذاتي است. حقوق منطقه انحصاري واقتصادي اختياري است و بايد ازطرف كشورمربوطه ادعا شود.

3)- آبهاي فوقاني فلات قاره در محدوده 200مايلي جزء منطقه انحصاري و اقتصادي است.درحاليكه ابهاي منطقه انحصاري و اقتصادي جزء همان محدوده ميباشد.

4)- بهره برداري از فلات قاره تنها منوط به مواد معدني و همچنين جانداران متصل به كف دريا ميباشد.اما در منطقه انحصاري واقتصادي امكان بهره برداري ازكليه منابع جاندار وبي جان وجوددارد.

5)- درمنطقه انحصاري واقتصادي تعهد به حفظ منابع توسط تمامي كشورها پذيرفته شده. اما درمنطقه فلات قاره چنين قاعده و قانوني وجود ندارد.

7- حقوق دولت ساحلي در منطقه فلات قاره:

دولت ساحلي در فلات قاره از حقوق حاكمه انحصاري و غير اعلاني برخورداراست.

منظور از حقوق حاكمه: يعني داشتن حاكميت مطلق توسط دولت ساحلي در استفاده از منابع فلات قاره.

 مد نظر انحصاري:يعني اينكه اكتشاف وبهره برداري از فلات قاره فقط در انحصار دولت ساحلي ميباشد.و در صورت عدم استفاده دولت ساحلي بهره برداري ازاين منطقه توسط ديگر كشورها منوط به اجازه دولت ساحلي است.

غير اعلامي: يعني اينكه دولت ساحلي دراستفاده ازفلات قاره نياز به دادن اعلاميه نداشته. جزءحقوق ذاتي دولت ساحلي است. {دولت ساحلي حق استفاده انحصاري ومطلق، از منابع معدني، بي جان ،ثابت وبي حركت در بستر وزير بستر دريا را دارد.}.

8- حقوق دولت ثالث در منطقه فلات قاره:

طبق بند 2 ماده 78 عهد نامه 1982 دولتهاي ثالث داراي حقوقي در منطقه فلات قاره ميباشند. كه اعمال اين حقوق نبايد مغايريتي با آزادي كشتيراني وديگر آزاديهاي دولت ها داشته باشد. بهره برداري دولت ساحلي از منابع فلات قاره  نبايد هيچگونه محدوديتي در آبهاي فوقاني براي ديگر كشورها ايجاد كند.

9- اعماق درياها: (ميراث مشترك بشريت)

در عهد نامه 1958 ژنوجهت حدود فلات قاره محدوديتي قائل نشدند.چرا كه متناسب با پيشرفت تكنولوژي اين حدود قابل گسترش است. در چنين شرايطي بستر وزير بستر دريا تابع تخصيص ملي ميباشد.در اينحال كشورهاي بزرگ صنعتي ضمن  اختصاص اين منابع به خود. و استفاده نامعقول ،استفاده ديگر كشورهارا ازآن محرم مي نمايند. لذا اين مسئله زمينه ساز اختلاف بين كشورهاي صنعتي ودر حال توسعه گرديد. ونتيجه اينكه ضرورت ايجاد يك قانون و ضابطه دقيق لازم بنظررسيد.

تلاشهاي جهت حفظ حقوق همه كشورها صورت گرفت. نهايتادر سال 1967 توسط آقاي {پاردو} نماينده كشور مالت ضمن تشريح اهميت اقتصادي،صنعتي و سياسي اين منطقه، خواهان ايجاد قواعدي جهت بستر وزيربسترآبها شد. وهمچنين درخواست نمود.اين منطقه ،خارج از صلاحيت  ملي كشورها قرار گيرد. لازم به ذكر است اعماق درياها جزء درياهاي آزاد بوده و خارج از صلاحيت ملي كشورها است.و بهره برداري از آن نيز براي همه كشورها آزاد است.

10- نظام حقوقي حاكمبر اعماق درياها:

در قطع نامه 2749مجمع عمومي حاكم بر اعماق چهار موضوع  بيان شده است .

1)- زير بستر دريا ها ميراث مشترك بشريت است.                          2)- اين بخش تحت حاكميت دولت يا شخص نبوده .

3)- نظام حقوقي حاكم برآن منطقه براي همه دول الزام آور است. 4)- كليه فعاليتهاي مربوط به اكتشاف وبهره برداري منابع بايد طبق حقوق حاكم بر آن منطقه انجام گيرد.

11- قطع نامه 2749 چند نتيجه بدست ميدهد:       ازاين قطع نامه دونتيجه گرفته ميشود.

1)- كليه فعاليتهاي زير آبي قانونمند باشد.                             2)- هيچ ادعايي درآن منطقه پذيرفتني نيست.

12- نتيجه تعين اصل ميراث مشترك بشريت :

تعيين اصل ميراث مشترك بشريت موجب بروز اختلاف به دليل متضرر شدن كشورهاي پيشرفته، بين كشورهاي صنعتي غربي با كشورهاي درحال توسعه شد. درنهايت در معاهده 1982 ضمن تائيد و تصويب ، استفاده وبهره برداري ازاين منطقه را مقام بين المللي اعماق درياها اعلام نمود.وفعاليت بايد به گونه اي باشد .كه منافع كل بشريت در نظر گرفته شود.

12- مقام بين المللي بستر درياها:

سازماني در رابطه با بهره برداري واكتشاف از بستر زير دريا بااركان {شورا- دبيرخانه- و مجمع } ايجادگرديد.

1)- مجمع: در مجمع عمومي كليه دولتها حضور داشته و عاليترين ركن اين سازمان استكه شورا ودبيرخانه در مقابل آن پاسخگو بوده.كه وضايف انتخاب اعضاءشورا، دبيركل ،تعين بودجه، تعليق عضويت وغيره رابه عهده دارد.

2)- شورا: داراي 36 عضو است.كه توسط مجمع عمومي انتخاب شده.و مسئول اجراي مقررات كنوانسيونها و مصوبات مجمع ميباشد.

13- تركيب اعضاي شوراي بين المللي بستر درياها:

1)- 4عضو از واردكنندكان يا مصرف كنندكان مواد اوليه ،استخراجي اين مناطق.

2)- 4عضو از كشورهاي كه بيشترين سرمايه گذاري و بهره برداري از اين مناطق راداشته اند.

3)- 4عضواز كشورهاي صادر كننده عمده مواد استخراجي اين مناطق.

4)- 6عضو از كشورهاي در حال توسعه.

5)- 18 عضو از كشورهاي ديگر بر اساس تقسيمات خاص جغرافيايي كه قابل تغيير است.

14- آبراهاي بزرگ بين المللي: { تنگه ها- رودخانه ها- كانال ها – درياچه ها}

1)- اولين تعريف از تنگه ها توسط ديوان بين المللي دادگستري در سال 1949 ارائه گرديد. كه طبق آن تنگه ها عبارتند از آبهاي طبيعي كه دو درياي آزاد را به يكديگر مرتبت كرده باشند ،و از آن به منظور كشتيراني استفاده ميشود.

2)- عهد نامه 1958 ژنوبا نگاه وسيعتر به اين موضوع . بيان ميكند،تنكه ها، آبراهاي هستند كه بخشي از درياي آزاد را به بخش ديگر،يا به درياي سرزميني مرتبط مي كنند.

3)- عهد نامه 1982 ديدگاه وسيع تري دارد.و بيان ميكند تنگه ها آبراهاي هستند.كه بخشي ازدرياي آزاد را به بخش ديگر،   درياي سرزميني يا منطقه انحصاري و اقتصادي كشور ديگري متصل مي كند.

15- نظام حقوقي تنگه هاي بين المللي :

به مجموع قواعد وقوانين حاكم بر تنگه ها اطلاق ميشود. كه به دو گونه است .

1)- حقوق مشترك حاكم بر تنگه هاي بين المللي.( نحوه عبور ومرورواستفاده از تنگه طبق قوانين عام است )

2)- حقوق قرارداري خاص، حاكم بر تنگه هاي بين المللي.(استفاده از برخي تنگه ها به لحاظ داشتن شرايط خاص با قواعد دو يا چند جانبه امكان پذير است).

16- حقوق حاكم بر تنــــگه ها:

عوامل و عناصر تشكيل دهنده حقوقي مشترك تنگه ها را مي توان در راي ديوان دادگستري ديد.در بررسي تنگه ها ضمن تفكيك ،بايد دوموضوع را مد نظرقرارداد.

 1)- تنگه هاي كه عرض آنها بيش از دو برابرحد درياي سرزميني است.     2)- تنگه هاي كه عرض آنها از اين حد كمتر است.

درتنگه هاي دسته اول آزادي كشتيراني مانند درياي آزاد بوده . اماتنگه هاي دسته دوم تحت حاكميت كشورهاي ساحلي قراردارند.كه بايد حق عبور بي ضرر يا حق ترانزيت اعمال گردد. آزادي كشتيراني و عبور بي ضرر در زمان صلح براي كشتي ها تائيد شده است ونياز به اجازه قبلي ندارد.

17-شرايط عبور بي ضرردر تنگه ها:

در عهد نامه 1958 بيان شده ،كه عبور بي ضرر،درتنگه هاي بين المللي نبايد به حالت تعليق درآيد. وهمچنين دولت هاي ساحلي وضايف و تكاليفي مانند تامين امنيت و نظارت كشتيراني بر عهده دارند، كه هرگونه سهل انگاري موجب ايجاد مسئوليت مي باشد .