گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحداندیمشک
مقالات علوم سیاسی

 
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم خرداد 1388

                           بسم الله الرحمن الحیم

حقـوق بیـن المـلل عمـومی

تهیه و تدوین محمود محمدپور                                                                                                      علوم سیاسی      خرداد 1387

 

* تعریف حقوق بین الملل:                                                                                                                                                                           

 حقوق بین الملل شاخه ای از حقوق عمومی است .{ مجموعه قواعد وقوانینی است که تنظیم کننده روابط بازیگران  وتابعان خود یعنی (دولت .سازمان و افراد) میباشد} .

حقوق بین الملل از نظر تاریخی:

شار گالدو: معتقد است که تعریف قطعی در مورد حقوق بین الملل وجود ندارد (تعریفی وجود ندارد یا اینکه پیدا نشده) به دلیل وجودتحولاتی که درسطح بین المللی اتفاق افتاده .اومیگوید این تحولات تنها درطول زمان نبوده بلکه بواسطه عدم همگرایی است که در عرض( كنارهم) وجود دارد.

گروسیـوس هلندی: در قرن ( 17 ) در کتاب جنگ وصلح خود از حقوق بین الملل هلندی صحبت کرده.

امانوئل کـانت : از حقوق بین الملل به نام حقوق بین دول یاد کرده

هـگل: از حقوق بین الملل به نام حقوق عمومی خارجی ذکر نموده.

جرمی بنتام: معتقد به وجود حقوق بین الملل است.

چند دسته تعریف از حقوق بین الملل وجود دارد: در مجموع سه دسته تعریف از حقوق بین الملل وجود دارد.

دسته اول: عقیده دارند که حقوق بین الملل مجموعه قوانین وقواعد حاکم بر دولتها است.         (دولــــت)

طرفداران این نظریه { آنزیلـوتی- تریپـل- برایدلـی- پل فوشـی} میباشند.

دسته دوم : حقوق بین الملل را تنها در رابطه با افراد میدانند. یعنی مجموعه قواعد وقوانین حاکم تنها ناظر بررابطه افراد میباشد.که به مکتب جامعه شناسی حقوقی معروفند مانند  { ژرژر سـل- دوگـی}                                                   (افـــــراد)

دسته سوم : معتقدند که تابعان حقوق بین الملل علاوه بر دولتها وافراد شامل سازمانها نیزمی شود. که تعریف سوم جامع وکامل است پیروان این نظریه  { کلسـن کـاواره}                                                                                             ( دولــت . ســازمـان .  افـــراد)

 * طبقه بندی حقوق بین الملل : با توجه به ( محدوده جغرافیایی،صلاحیتی و ضمانت اجرائی) به دو گروه( عام و خاص )تقسیم میشود.

تقسم بندی عام : یعنی اصول وقواعد کلی که ناظر بر روابط کلیه اعضاء وتابعان جامعه بین الملل است.

تقسیم بندی از نظر خاص : یعنی اصول وقواعد که ناظر بر روابط برخی از اعضاءو تابعان جامعه بین الملل میباشد.

ضمـانت اجرا در حقوق بین الملل:   بعضی از علما معتقدند با توجه به اینکه حقوق بین الملل ضمانت اجرائی ندارد بدرد  نمی خورد. و گروه دیگر با آن موافق هستند. ( دوگروه مخالف وموافق وجود دارد )

نظریه مخالفان حقوق بین الملل از نظر ضمانت اجرائی: ضمن مقایسه حقوق بین الملل با حقوق داخلی بیان میکنند با توجه به اینکه حقوق داخلی دارای قوه( مقننه ، مجریه و قضائیه) میباشد آنرا کامل وعالی میدانند. اما در حقوق بین الملل اینگونه نیست یعنی تشکیلات عالی اجرائی . قضائی وقانون گذاری وجود ندارد.

نظریه موافقان حقوق بین الملل از نظر ضمانت اجرائی:معتقد به وجود حقوق بین الملل هستند ومی گویند مقایسه آن با حقوق داخلی اشتباه است. درست  است که تشکلات قضائی . اجرائی وقانونگذاری درآن وجود ندارد نمی توان آنرا رد کرد .چرا که همکاری کشورها درحقوق بین الملل به صورت طراضی (راضـی بودن) کشورها است. اما در حقوق داخلی موضوع (  امر وامربری ) است. ودلیل دیگر با توجه به اینکه در حقوق داخلی ضمانت اجرائی وجود دارد . ولی هنوز جرم ومجرم هم وجود دارد.

 

 

 

* عوامل موثر ضمانت اجرائی حقوق بین الملل:

1-        شناسایـی حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورها.   اهاله  { تبدیل شدن}

2-       ضمانتهـای اجرائی کیفری   مانند                                           { مجازات جنایت کاران جنگی}

3-     ضمانتهـای اجرائی اخلاقی  مانند                                           {عذر خواهی کشوری از کشور دیگر}

4-    ضمانتهـای اجرائی سیاسی  مانند                                            {معامل به مثل و متقابل}

* ضمانتهای اجرائی در منشور سازمان ملل متحد:

1-     ضمانتهـای اجرائی انضباطی. 

2-    ضمانتهـای اجرائی تعلیقی.

3-  ضمانتهـای اجرائی  اخراجی .

4-  ضمانتهـای اجرائی توصیه ای

5-  ضمانتهـای اجرائی الزام آور  { مصوبات مجمع عمومی}

* مبانی حقوق بین الملل: مبانی یعنی منشاء نیروی الزام کننده( قواعد حقوقی) است. که مجموعا دو بینش دراین رابطه وجود دارد.

1-   مکتب اصالت اراده ( اراده گرایی ) 2- مکتب اصالت اعیان ( عینی گرایی ) اما قبل از این دو مکتب باید به مکتب حقوق ( طبیعی یا فطری ) که از نظر تاریخی مقدم بر دو مکتب دیگر است مورد بررسی ونظر قرار گیرد.

* مکتب طبیعی یا فطری: دسته ای از صاحب نظران اساس حقوق بین الملل را از الهیات ، اخلاق، طبیعت وعقل میدانند. وبیان میکنند که قواعد حقوق بین اللمل به صورت فطری وبر اساس عقل وجود داشته وشرایط اجتماعی در آن دخیل نیستند. لذا افراد تنها کشف کننده این قواعدا ند. این قواعد دارای خصوصیت( عام ، ثابت، وتغییر ناپذیرند ) وکشورها ملزم به رعایت آنها میباشند.مانند{ ویتوریـا- گروسیـوس- سـوزا}

* مکتب اصالت اراده (اراده گرایی): پیروان این مکتب اعتقاد دارند که دولتها وضع کننده قوانین حقوق بین الملل هستند.

* مکتب اصالت اعیان ( عینی گرایی): پیروان این نظریه اعتقاد دارند که مبنای قواعد حقوقی اعم از داخلی ویا بین المللی خارج از اراده بشری ومستقل از اراده خاص کشورها است .یعنی شرایط اجتماعی وروابط افراد با یکدیگر ایجاد کننده آنها است. که به دو گـروه تقسیم می شوند.     1- پیروان نظریه محـض حقوقی( کلسن ) 2-  پیروان مکتب جـامعه شناسی حقوقی

* نظریه محـض حقوقی کلـسن: از پیروان این نظریه کلـسن است. اومیگوید( حقوق خارج از اراده کشورها است . علم حقوق را علم وظیفه میداند. وهدف حقوق را تعیین وظیفه افراد واجتماعات میداند ).همچنین جهت حقوق سیستمی(  سلسله مراتبـی )قائل است.که هر قاعده حقوقی از قاعده حقوقی مافوق خود پیروی میکند.تادر راس کل قواعد یک قاعده بنیادی قرارگیرد.که کلـسن آنرا اصل { وفـای به عـهد} میداند. او میگوید در سیستم حقوق داخلی قاعده بنیادی حقوق اساسی است.ودر حقوق بین الملل( وفای به عهد ) است .ومیگوید رضایت ضمنی در مکتب اصالت اراده که در مورد عـرف بود رد کرده وآنرا الزامی میداند نه ارادی.و( اراده دولتها و شخص را یک امر غیر واقعی مینامد) .

 انتقادات بر نظریه محض حقوقی کلـسن:این نظریه ساختگی وتصنوعی است وقواعد داخلی را در چهار چوب حقوق بین الملل معتبر میداند.لذا با توجه به این مطلب که دولت وکشور قبل از حقوق بین الملل شگل گرفته قابل انتقاد است.

مکتب جـامعه شناسی حقوقی:{ امیـل د ورکهایـم} این روش تحقیقی را از{ اگوست کـنت} گرفته که پیرو نظریه جامعه  شناسی حقوقی است. ومعتقد است با مشاهده ورویت وقایع واستفاده از تحقیقات آماری،تاریخی وشرایط زندگی میتوان به رابطه علیت بین حوادث پی برد وقواعد حاکم بر آنها را وضع کرد.

دیدگاه جامعه شناسی حقوقی توسط { لئون دوگـی}گسترش داده شد. وبه صورت نظریه همبستـگی درآمد. همچنین {دوگـی} به عنوان بنیانگذار نظریه همبستگی حقوق را ناشی از اراده کشور ندانسته بلکه آنرا مجموعه قواعدی میداندکه بر ضرورتهای زندگی مانند(تعاون وهمبستگی )استوار است. لذا الزامی بودن قواعد حقوقی ناشی از همین امر همبستگی میان دولتهاست ومعتقد است که

 

 

 شرایط زندگی قواعد حقوقی را ایجاب میکندودولتها تنها تائید کننده آنها هستند. وهـدف حقوق راتنها( افراد حقیقـی)میداند ودولت یک توهم بی اساس است .لذا محصول همبستگی جریانهای مختلف در جامعه است.

روش استنتاج قواعد حقوقی از نظر مکتب اصالت اعیان (عینی گرایی): از نوع روش قیاصی است یعنی{ استخراج قواعد جزء از کل}البته پیروان این نظریه درخصوص منبع استخراج قواعد حقوقی سـه گروه میباشند.که با هم اختلاف نظر دارندگـروه اول کتاب مقدس را منبع میدانند گـروه دوم دیگر عقل را.وگـروه سوم اصل عدالـت را به عنوان منبع قواعد حقوقی میشناسند.که{ هابز} پیرو این نظریه (اصل عدالت)است.

* انتقادات وارده به مکتب ونظریه اصالت اعیان (عینی گرایی):

 1- انسان را به صورت خیلی افراطی نگریسته واورا فاقد ارزش میداند .

2- درباره منبع و اساس قواعد حقوقی وتعدد مقررات نظر واحد وجود ندارد.

3 - مقررات آن بسیار کلی ومبهم بوده وبرای تطبیق در موارد خاص احتیاج به تفسر میباشد که همین تفسیرهای مختلف باعث متزلزل شدن این مکتب است.

4- با توجه به کلی بودن قواعد حقوقی دراین مکتب امروزه روابط دولتها در زمینه های فرهنگی. اقتصادی. سیاسی وموارد متعدد دیگر میشود. که نارساست.

5- روش استخراج قواعد علمی ومنطقی نیست. چرا که باعث تناقض میشود.

6- با توجه به این نکته که اخلاق وفلسفه بیشتر جنبه فلسفی دارد تا جنبه علمی.

* مکتب اصالت اراده (  اراده گرایی ): اساس  پایه قواعد حقوقی را اراده کشورها میداند.ودولتها را وضع کننده قواعد حقوق بین الملل میداند.از پیروان این مکتب به نظریه پردازان (حقوقی متغییر) نام میبرند. چرا که معتقدند مجموعه قواعد حقوقی بین الملل تابع اراده کشورها دستخوش تغییر بوده واز ثبات کافی برخوردار نیست که این مکتب از زمان رنسانس(نوزایی) وتاسیس دولتها در سال 1648 بعد از قرارداد وستفالـی به وجود آمده.

روش استخراج قواعد حقوقی در مکتب اصالت اراده (  اراده گرایی ): روش استخراج قواعد حقوقی در این مکتب به صورت استقراء میباشد.یعنی {از جزء به کل } به عبارت دیگر ابتدا قراردادها و عرفهای رایج را ثبت وجمع آوری کرده وسپس با مقایسه آنها وکشف نقاط مشترک به قواعد کلی میرسند.

مقایسه دو مکتب حقوق طبیعی وارادی: اگر چه ظاهرادر جهت مخالف هم سیر میکنند.ودرمطالعه حقوق بین الملل روش متضادی دارند.اما در حقیقت از یکدیگر دور نیستند. عملا به نتایج یکسانی میرسند. یعنی جایی که حقوق طبیعی آغاز میشود همانجایی است که حقوق ارادی پایان میابد ( در موضوع ومفهوم اختلاف اساسی نیست بلکه در نحوه مطالعه اختلاف وجوددارد)

انتقاد بر مکتب اصالت اراده (  اراده گرایی ):

1- از انتقادات اینکه حقوق را اراده کشورها میداند.که همین موضوع باعث بی ثباتی وتغییر پذیری مداوم قواعد حقوق بین الملل است.

2- باعث نوعی استبداد در ایجاد قواعد حقوق بین الملل شده. چرا که اراده بوجود آورنده آن است.

3- در جایی که قواعد حقوقی بین الملل با منافع کشوری در تضاد ویا همخوانی نداشته باشدآن را لغو یا کنار گذاشته.

4- ضمانت اجرایی در این مکتب طبق منافع کشور تعریف میشود.

* مکتب اصالت اراده (  اراده گرایی ) در برگیرنده چه بینشهای است: این مکتب شامل(4) بینش میشود.

1-                                          نظریه اثبات گرایی مطلق یا اصالت اراده حقوقی.

2-                                       نظریه اصالت اراده یک جانبه یا خود محدود سازی.

3-                     نظریه اصالت اراده مشترک.

4-                     نظریه اثبات گرایی جدید (حقوق وضعی جدید)

 

 

 

* نظریه اثبات گرایی مطلق یا اصالت اراده حقوقی: بر اساس اصل حاکمیت کشورها میباشد.یعنی نیروی الزام کننده وایحاد کننده قواعد حقوقی دولتها میباشند.وابراز میکنند که با توجه به عدم سازمانهای یا تشکیلات فرا کشوری در جامعه بین الملل این دولتها هستندکه ایجاد کننده قواعد حقوقی میباشند.

  * نظریه اصالت اراده یک جانبه یا خود محدود سازی:این نظر بیان میکند که دولتها متوانند آزادانه وازروی اختیار با وضع قواعد حقوقی وپذیرش تعهداتی اراده خود را محدود کنند .که دکتر موسی زاده از آن به عنوان {تحدید ارادی} نام میبرد.که براساس توافق دولتها بایکدیگر از نظر حقوقی خود را محدود میکنند . بنیانگذاران این نظریه دوحقوقدان آلمانی به نامهای{ ایهرنیـک یلینـگ} میباشند

* نظریه حقوق دان آلما نی یلینـگ: در(جامعه دولتها )، به علت عدم وجود حکومت مرکزی هرج ومرج حکم فرماست. وحقوق بین الملل بدون موافقت کشورها اعتباری ندارد. بنابراین هر موقع که ضرورت ایجاب کند قاعده ی درحقوق بین الملل بوجود آید. نظر موافق کشورها در مورد آن اجباری ولازم است. وهر زمان بین موجودیت یک دولت وحقوق بین الملل تعارضی بوجودآید.موجودیت دولت الویت داردچرا که حقوق بین الملل برای دولت است نه دولت برای حقوق بین الملل.

انتقادات بر نظریه فوق : به اراده کشورها بهای زیادی داده وباعث متضرر شدن یا عدم ثبات در قواعد حقوق بین الملل شده. چرا که یک دولت ایجاد کننده قواعد حقوقی است وهر زمان که بخواهد آنرا لغو میکند.

نقاط ضعف نظریه اصالت اراده یک جانبه یا خود محدود سازی:

 1- عدم ثبات در وضع قانون در حقوق بین الملل .

2- توجه بیش از اندازه به اراده  باعث پیدا شدن مکاتب حقوقی وسیاسی افراطی واستبدادی همچون { فاشیست. نازیسم.هیتلریسم} شده.

3- در برخی از موارد حقوق بین الملل ناشی از اراده مشترک نیست بلکه به آنها تحمیل میشود.

4- در صورتی که یکی از طرفها از اتحاد خارج شود اراده مشترک معنی ندارد.

* نظریه اصالت اراده مشترک:بنیانگذار این نظریه {تریپـل}میباشد وبیان میکند که قواعد حقوقی توسط ارادهای مشترک ایجاد میشوند. که این اراده در معاهـــدات بصورت صریح وآشکار ودر عــــرف به صورت ضمنی است.

نقاط قوت نظریه اصالت اراده مشترک:

از نظرمحدود سازی قواعد حقوقی استحکام بیشتری نسبت به تحدید ارادی دارد .(چون که معاهدات قانون ساز توسط معاهدات قانونساز بعدی ملغــــــی میگردد) .

* ظریه اثبات گرایی جدید ( حقوق وضعی جدید ) : این نظریه از طرف {آنزیلـوتی}ارائه شده ومبنای آن براساس این است که  قواعدحقوقی را دولتها ایجاد نکرده بلکه یک واقعه اجتماعی مبنا واساس میباشد که دولتها در وضع قوانین باید       ( شرایط اجتماعی) را در نظر بگیرند.{ اساس وضع قوانین شرایط اجتماعـی است ودولتها با ضمانت دادن به آن ایفای وظیفه میکنند}.

* نظریه زیست شناسی حقوقی : بنیانگذار این نظریه{ ژرژرسـل}است که به پیروی از نظریهای {دوگـی} نظریه بیولوژیکی یا زیست شناسی را ارائه میدهد.به نظر {ژرژرسـل}وقایع اجتماعی باعث ایجاد قواعد حقوق میباشند.وهمچنین معتقد است که جامعه بشری بر اساس سلسله مراتبی با هم مرتبط که بر اساس دو اصل شکل گرفته.

1-                         اصل همبستگی مبتنی بر تشابه  2- اصل همبستگی مبتنی بر عدم تشابه (تقسیم کار)

همچنین نظام حقوق بین الملل را برتر از حقوق داخلی دانسته ومیگوید که حقوق داخلی باید از حقوق بین المللی پیروی کند.

* منابع حقوق بین الملل : 1- معاهده 2- عرف 3- اصول کلی حقوقی 4- آراء قضائی ودکترین حقوقی ( که در اساسنامه ماده 38دیوان دادگستری بین المللی مکتوب شده)5- اصول فرعی مانند:(عدالت . اعمال سازمانهای بین المللی. قواعد آمره ودستوری. اعمال یکجانبه)

 

 

 

 

** معـــاهـــــــــده :به هرنوع توافق بین بازیگران یا تابعین حقوق بین الملل که بر اساس حقوق بین الملل شکل گرفته ودارای آثار معین باشد .( معاهده )میگویند. که درماده 38 اساسنامه دیوان دادکستری به ( کنوانسیون ) از آن یاد شده.

 تقسیم بندی معاهده : بر دو نوع است:  1- معاهدات عام از حیث ماهوی (محتوای )یا  (قانونساز)   2- معاهدات خاص( قراردادی )

معاهدات عام: اینگونه معاهدات که به آنها معاهدات محتوای وماهوی(  قانونساز )گفته میشود. از آنها به عنوان منبع حقوقی استفاده می گردد.

معاهدات خاص:  ( قراردادی ) این نوع از معاهدات بین دو طرف منعقد شده. وبه عنوان منبع حقوق محسوب نشده.

*  معاهده قانونساز: به مجموعه توافقهای کفته میشود که بین اشخاص حقوق بین الملل در رابطه با اصول بنیادین مطرح بین تابعین وبازیگران حقوق بین الملل ایجاد میشود وبرای کلیه تابعین الزام آور است.

* معاهده قرارداد: مجموعه معاهداتی است که بین دو کشور ایجاد تعهد می کند.ودرخصوص مسائل غیر اساسی است.وبرای تمامی کشورها ایجاد الزام نمی نماید.

*معاهدات صوری ( شکلی ): اینگونه معاهدات به سـه دسته تقسیم می شوند. 1- دو جانبه 2- چند جانبه 3- همه جانبه

( که معاهدات چند جانبه به دو گروه  معاهدات بــاز و معاهدات بســـــته تقسیم می شوند).

آئین وتشریفات انعقاد معاهده:   ( لفظ انعقاد در معنای وسیع عبارت است از کلیه مراحل انعقاد یک معاهده از مذاکره ،ثبت وانتشار اسناد)

مرحله اول : مذاکره است که توسط مقامات صلاحیت دارصورت میگیرد(که در باره مسائل مطروحه  قابل بحث مذاکره می شود.

مرحله دوم : نگارش یا نوشتن مذاکره است . ( کسانی که در مذاکره شرکت میکنند باید مجوز واختیار داشته باشند ).

مرحله دوم( نگارش ) به دو قسمت تقسیم میشود. 1- نامگذاری معاهده وانتخاب واژه   2- انتخاب زبان

درگذشته زبان انعقاد معاهدات زبان لاتین بود.بعد زبان فرانسوی ودرحال حاضربراساس زبان طرفین انتخاب میشود.

مرحله سوم امضاء وپاراف معاهده : نماینده طرفین باید متن مکتوب شده را امضاء کند.ودر صورت که در قسمتی از معاهده دچار شک وتردیدگردد.ویااینکه اختیارامضاءکردن راندارد متن را پاراف میکند.(یعنی پذیرش موقتی تادردولت پذیرش وامضاء گردد ).

رضایت به التزام در قبال یک معاهده: ماده 11 عهد نامه 1969 وین به عهد نامه معاهدات معروف است. وبیان میکند که رضایت دولت در قبال یک معاهده در مورد التزام از طریق امضاء.تصویب یا مبادله اسناد وغیره اعلام میگردد.

* تقسیم بندی معاهده از نظر التزام : بر دونوع است 1- معاهدات ساده(مذاکره،امضاء)   2- معاهدات رسمی (مذاکره،امضاء،تصویب)(درجمهوری اسلامی ایران این تقسیم بندی در نظر گرفته نشده.یعنی کلیه معاهدات اعم از رسمی وساده باید به تصویبمجلس برسد طبق اصل 125 و 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی )(نکته شورای نکهبان ضمن تفسیر اصل77 برخی از معاهدات راازتصویب خارج دانسته)

اهلیت به منظور انعقاد معاهده: تنها دولتها وسازمانهای دولتی صلاحیت انعقاد معاهده را دارند.برخی از اشخاص بین المللی هم دارای صلاحیت انعقادمعاهده میباشندمانند( واتیکان ) وهمچنین جنبشهای آزادی بخش که توسط دولتهابه رسمیت شناخته شدند وحتی شورشیانی که توسط دولتها به رسمیت شناخته شدند صلاحیت انعقاد معاهد را دارند.ودولتهای فدارال به شرط پیش بینی در قانون اساسی دولت مرکزی.

** سازمانهـاهای بین المللی: طبق معاهده 1986وین سازمانهای بین المللی دارای شخصیت حقوقی جهت انعقاد معاهده میباشند.

* اجرای معاهدات : اجرای معاهدات یا در زمان است یا درمکان یعنی(معاهده در تمام مناطق قلمروی یک کشور اجراء گردد ).

 

 

 

 

اجرای معاهده در زمان: یعنی تاریخ لازم اجراشدن معاهده چه زمانی باشد.

( که بر این اساس در برخی از معاهدات جهت زمان بخصوصی مشخص مگردد). ودر کل به نوع معاهده برمیگردد.که در نوع معاهدات چند جانبه اجرای معاهده پیچیدتر از سایر معاهدات است.زیرا توافق کلیه کشورها رادر بردارد.

در معاهدات دو جانبه بحث اجرایی ساده بوده .(در زمانی که هردو طرف معاهده اقدام به اجراء کنند.معاهده لازم اجرا میشود).

بحث وجود شرایط جهت اجراء بیشتر شامل معاهدات همه جانبه میباشد.که درآن زمان تعداد اعضاء ذکر می گردد.

** تفســــــیر معــــاهـدات: به مجموعه فعل وانفعالات وکاوشهای ذهنی حقوق دانان جهت رفع ابهام وروشن شدن کردن معنای عبارات وکلمات تفسیرمعاهدات گویند.و تفسیر معاهدات باید با قصد ونیت تدوین کنندگان آن مطابقت داشته باشد .وباید توسط مراجع صلاحیت دار وبین المللی صورت گیرد.

مراجع صلاحیت دار: به دوگروه تقسیم میشوند.1- مراجع داخلی 2- مراجع بین المللی

مراجع داخلی به سـه گروه تفکیک میشوند:  1- قوه قضائیه  2 - قوه مجریه  3- قوه مقننه

مراجع بین المللی به سه دسته تقسیم میشوند:  1- مراجع دولتی  2- سازمانهای بین المللی   3- مراجع حقوقی بین المللی

در صورت بودن تفاهم بین دولتها تفسیر به دو صورت: 1-  پیشگیرانه 2-  متعاقب (درحین اجراء) انجام میگیرد.

تفسیـر پیشگیـرانه: دولتها قبل از اجرای معاهده عبارات وکلمات وواژهای مورد ابعام را تفسیر میکنند.

تفسیر متعاقب (در حین اجرا ): در حین اجرای معاهده با توجه به مشخص شدن وبروز مشکلاتی در اجرای معاهده بین طرفین این تفسیر انجام میشود.وبر دو نوع است .1- تفسیر ضمنی 2- تفسیر صریح (آشکار)

تفسیـر ضمنی: در این نوع از تفسیر یکی از طرفین معاهده را اجرا میکند وطرف دیگر سکوت اختیار میکند.

تفسیـر صریح( آشکار ): با توافق طرفین نکات مبهم معاهده تفسیر میگردد.

مراجع حقوقی بین المللی: بر دونوع است: 1- داوری بین المللی 2- دیوان دادگستری بین المللی(مراجع قضائی بین المللی)

داوری بین المللی : کشورها با توافق ورضایت در پاره ای از موارد تفسیر را به عهده داوری بین المللی میگذارند.

مراجع قضائی داوری بین المللی: مراجع قضائی بین المللی عالیترین مراجع قضائی است وطبق اساسنامه در سـه زمینه فعالیت دارد.

1-       مواردی که کشورها ی طرف قرارداد شرط اختیاری قضاوت اجباری دیوان را پذیرفته باشند.

2-      مواردی که کشورهای معتهد به موجب یکی از مواد معاهده قضاوت اجباری دیوان را پذیرفته باشند.

3-   درمواردیکه رای دیوان به طورقطعی صادرشده باشدویکی ازطرفین درموردآن اعتراض وخواهان تفسیر مجدد باشد.          (براساس ماده 96 منشور، دیوان دادگستری صلاحیت تفسیر منشور رادارد.به عنوان مقام صالح در این باره  معرفی کردند.)

** سازمانهای بین المللی : در خصوص تفسیر معاهدات صلاحیت سازمانهای بین المللی چندان مشخص نیست.زیرا که عملکرد آنها در این زمینه متفاوت بوده یعنی ایجاد رویه در بین آنها نشده.لذا اجماع جهانی واجماع نظری درمورد نقش آنها به عنوان تفسیر کننده وجود ندارد.برخی از سازمانها با توافق دولتها ایجاد میشوند.که در اساسنامه خود حق تفسیر را در برخی از امور برای خود در نظر میگرند.

مراجع داخلی تفسیر کننده معاهدات( قوه مجریه): تفسیر معاهدات دروزارت امور خارجه قوه مجریه وهمچنین هیئت وزیران صورت میگیرد.

مراجع داخلی تفسیر کننده معاهدات ( قوه مقننه): مجالس قانونگذاری نیز با توجه به اینکه صلاحیت تفسیر قانون عادی را دارند.لذا معاهدات رادرحکم قانون محسوب کرده ومیتوانند اقدام به تفسیرکنند.(طبق اصل 73قانون اساسی وماده 9قانون مدنی)که در رابطه با مراجع قضائی ماده 9 قانون مدنی این صلاحیت را به قوه قضائیه واگذار نموده.

 

 

 

 

اصول ناظر بر تفسیر معاهدات : 1- اصل حسن نیت 2- اصل آثار مفید 3- اصل ایجاد حداقل تعهدات 4- اصل تفسیر به نفع کشور نامساعد 5- اصل عدم تفسیر عبارات روشن

روشهای تفسیر معاهدات: 1- روش ذهنی 2- روش عینی

روش ذهنی تفسیر معاهدات: استخراج اعتقادات ، نیات وقصد طرفین معاهده متناسب بامحتوای عبارات واسناد ورفتار انعقاد کنندگان معاهده

روش عینی تفسیر معاهدات: که مرجع تفسیر کننده باید شرایط (اقتصادی . اجتماعی فرهنگی وسیاسی)زمان انعقاد معاهد را در نظرگیرد.

** اختتام معـاهدات : معاهدات به چند روش پایان میگیرد.

1- بطلان معاهده  2- فسخ معاهدات 3- تعلیق معاهدت   4- تجدید نظر واصلاح معاهدات

1- بطلان معاهدات: بواسطه عیوب رضاست یعنی موضوعاتی که رضایت کشورهای طرفین را معیوب ساخته و بی اعتباری آنهارا به همراه دارد.وعبارتنداز( نقص حقوق داخلی. تجاوز نماینده کشور از اختیارات. اشتباه. تقلب. تطمیع) وهمچنین عدم رعایت قواعدآمره ونابرابری معامله میتواند از عیوب رضا باشند. اکثر عیوب رضا به بطلان نسبی معامله منتهی میگردد. یعنی نسبت به طرف متعهد که مدعی بطلان معامله است.ودر واقع نسبت به کشور ضرر کننده قابلیت استناد واصلاح دارد.قابلیت اجرا دارد. با این حال برخی از حقوق دانان بین الملل برخی از عیوب رضاراکه خود بخود منجر به بطلان معامله است در این عبارت میدانند.که فقط اجبار کشوریا نماینده او صحیح است.)

فسخ معاهدات: به( 6 ) روش معاهدات فسخ میگردد.

1- اراده مشترک  2-  اراده یکجانبه  3- تعارض تعهدات قراردادی  4-  ایجاد قاعد آمره جدید  5-  متروک ماندن معاهده  6- جنگ

فسخ معاهدات بر اساس اراده مشترک متعهدین: به ( 6  ) صورت خاتمه می یابد.

1- انقضای مدت معاهده 2- انعقاد معاهده جدید 3- وجود قید احتمالات در معاهده 4- انجام تعهدات قرادادی

5- قطع روابط دیپلماسی وکنسولی 6- وجود اتفاق آرا در طرفین مبنی بر فسخ

لغو یک جانبه معاهدات: فسخ معاهدات بین المللی بنا بر اراده یک جانبه فاقداعتباراست .مگر به موجب مقررات موجود در معاهده شرایطی که به موجب آن میتواند به صورت یک جانبه معاهده فسخ گردد که به شرح زیر است.

1-     وجود شرایط قبلی وصریح در معاهده 2- جانشینی دولتها در معاهدات 3- نقص اساسی معاهده.

 4- قوه قاهره  (  فورس ماژور  ) 5- تغیر بنیادین در اوضاع واحوال

فورس ماژور: نیروی قهریه به صورت طبیعی یا غیر طبیعی(جنگ-قهریه زلزله-سیل-که تعهدات معاهدات را فسخ کند ).که مانع و حالت اجتناب ناپذیری در اوضاع و احوال خاصی بوجود امده باشد وناشی از حوادث خارجی است.

(فتح معاهدات مربوط به معاهدات دو جانبه)(و کناره گیری و انصراف مربوط به معاهدات چند جانبه است)

فورس ماژور:    دارای 3 شرط است:

1- ناشی از رویدار خارجی.     2- غیر قابل اجتناب است.       3-  غیر قابل پیش بینی است.

** جانشینی کشورها در معاهدات:  موضوع جانشینی کشور موثر در اعتبار معاهدات است اما این بدان معنی نیست کشور جانشین موظف باشد کلیه تعهدات کشور پینش را در نظر بگیرد این امر به عوامل متعددی بستگی دارد:

1- چگونگی شکل جانشینی.               2-  نوع معاهده.

 

 

 

 

جانشینی کشورها در معاهدات: با توجه به نوع معاهده و شکل جانشین به شرح ذیل میباشد:

1- معاهدات شخصی 2- معاهدات کشور جدید تاسیس براثررهایی از استعمار 3- معاهدات عینی 4- معاهداتی که ایجاد کننده قواعد آمره باشد. 5- معاهداتی که تامین کننده قواعد عــــرف میباشند.

1 -  معاهدات شخصی: این دسته از تعهدات قسمت بزرگی از معاهدات را تشکیل داده و در صورت فرو پاشی کشور یا تاسیس به یک کشور جدید به کشور جانشین انتقال می یابد.

2- مهاهدات کشورجدید تاسیس بر اثر رهایی از استعمار: اگر بر اساس دکترین ( لوح مطهر)باشد. معاهده کشور پیش به کشور جدید انتقال نمی یابد.مگراینکه دولت جدید استمرار معاهدات پیشین را بپذیرد یا بطورضمنی درموردآن توافق کند.

3-معاهدات عینی: این دسته از معاهدات بدون توجه به شکل جانشینی به کشور جدید انتقال مییابد.مگر در موارد استثنایی مانند( واگذاری پایگاه نظامی در قلمرو کشور جانشین و معاهدات اجاره ای سرزمین یا واگذاری منابع طبیعی به کشور خارجی ).

4- معاهدات ایجاد کننده قواعدآمره بین المللی:  این دسته ازمعاهدات به کشور جانشین منتقل میشوند.

** عــــــــرف :

عرف ازاصیل ترین وابتدایی ترین منابع حقوق بین الملل است .و چنین تعریف شده.( تکرار رفتار واعمال مشابه تابعان حقوق بین الملل که درروابط متقابل خود بکار میبرند. ودراثرتکرارارزش و اعتبارحقوقی پیدا میکند. و رعایت آن برای کشورها الزامی میباشد ).

خصوصیات عرف : عرف دارای دو جنبه است .   1- مادی   2- معنوی

جنبه مادی عرف: تکرار رفتار مشابه در طول زمان که میان تابعان  صورت میگرد. وهمچنین تکرار یک عمل در مدت کوتاهی به عنوان طرز عمل عمومی به حساب  می آید که آن هم از عنصر مادی می باشد.

جنبه معنوی عرف:  یعنی اعتقاد به برحق و الزام آوربودن یک رفتارکه توسط تابعان و بازیگران بصورت تکرار انجام میشود.

مبانی عرف: دومکتب وجود دارد  1- مکتب اصالت اراده   2- مکتب وجدان حقوق جمعی

مکتب اصالت اراده:بر طبق نظریات این مکتب مبانی و قواعد کلی عرفی اراده کشورها است چرا که قواعد عرفی الزام اور بوده و مبتنی بر توافق ضمنی یا اشکار کشورها میباشد.

بنابراین خصوصیت الزام اور بودن عرف ناشی از اراده کشورها است از جمله پیروان این نظریه{ گروسیوس} هلندی است.که این مکتب در قرن 17 شکل گرفته و در قرن 19 توسط طرفداران مکتب حقوق وضعی جدید از جمله                { انزیلوتی و تریپل} گسترش پیدا کرد.

انتقاد بر مکتب اصالت اراده:

 1- مغایرت با حقایق تاریخی ( زیرا قواعد عرفی پیش از قواعد قراردادی شکل گرفته )

2 - نایده گرفتن تغییر وتحول عرف.

       3- اهمیت بسیار به جنبه الزام آور بودن عرف ( عنصر معنوی )

 4- عدم سازش با طرز بوجود امدن قواعد عرف جهانی.( زیرا قواعد عرف جهانی بر برخی از کشورها که در ان شرکت نداشته به انها تحمیل میشود. )که در کل این نظریه مورد پذیرش نیست.

مکتب وجدان حقوق جمعی: از پیروان این مکتب{ ساوینی }است که عرف را ناشی از اراده کشورها ندانسته بلکه بصورت قاعده عینی به آن مینگرد این نظریه بر پایه اصول جامعه شناسی و تا حدودی زیست شناسی استوار است. (یعنی عرف را حاصل زیست کشور میداند که ضرورتهای زندگی اجتماعی باعث ایجاد عرف شده ) .

انواع عرف:  عرف جهانی –  عرف منطقه ای

عرف جهانی: به قواعد عرفی کلی گفته میشود که شامل تمامی تابعین حقوق بین الملل میگردد.

عرف منطقه ای: به مجموعه قواعد عرفی گفته میشود که در منطقه ای خاص گسترش و اجرا میگردد.

 

 

 

مناسبات میان عرف و معاهده: تابعان حقوق بین الملل معتقدند که طبق اساسنامه ماده 38 دیوان دادگستری، عرف  بعد از اهمیت معاهده قرار دارد. چنین برداشتی صحیح نبوده زیرا در حقوق بین الملل سلسله مراتبی برای آن در نظر گرفته نشده و هر کدام از اینها نهادی مستقل هستند و نمیتوان برای انها تقدم و تاخری قائل گردید.

تساوی عرف و معاهده: 1- اعتبارنسبی عرف نسبت به معاهده.      2- اثارنسبی عرف و معاهده.

اعتبارنسبی عرف و معاهده : هرچندعرف و معاهده دارای اعتبارحقوقی مساوی هستند اما ممکن است بین انها تعارضی پیش اید.لذا برتری با کدام میباش؟ دیوان دادگستری بین الملل بارها در ارا خود برتری را به معاهده داده و اگر معاهده وجود نداشت در آرا خود به عرف رجوع می کند.

اثارنسبی عرف و معاهدت: قدرت هر دو در یک سطح بوده و در مواردی یکدیگر را باطل کرده، تغییر یا اصلاح در یکدیگر ایجاد کنند.

محاسن و معایب عرف: معایب در عدم صراحت ( واضح بودن )ناتوانی در پاسخ دهی فوری جامع بین الملل. ومحاسن آن منطبق بودن با واقعیتهای موجود و جبران کمبود قواعد قراردادی می باشد.

جایگاه و منزلت عرف: امروزه بیشتر معاهدات بین المللی در بین کشورها رایج است و عرف منزلت خود را از دست داده .و انچه که رایج هست. رفتار کشور را قواعد قردادی تنظیم میکند نه عرفی.

اصــول کلی حقوقی : یکی دیگر از منابع حقوق بین الملل است. ومانند عرف ومعاهده درگروه کلی ومستقل حقوق بین الملل محسوب می گردد. ( برای شناخت اصول کلی بین علما حقوق بین الملل اختلاف وجود دارد ).

{ ژرژرسل } ازاصول کلی حقوقی به عنوان منبع موضوعه یاد میکند. حقودانان شوروی هم چنین نظری دارند.

امامیتوان ÷گفت اصول کلی حقوقی به اصول مشترکی گفته شده که درتمام نظامهای حقوقی دنیا یافت می شود ودربخی از موارداصول کلی وجود دارد که بین نظامهای حقوقی دنیا به( اصول کلی خاص )ازآنها یاد شده.

مکتب اصول کلی حقوقی در سلسله مراتب حقوقی: اهمیت آن کمتر از معاهده وعرف است. ازنظر دایره قلمرو وگستره نسبت به عرف ومعاهده محدودتر است.

تصمیمات قضایی بین المللی ودکترین: به عنوان منبع فرعی حقوق بین الملل محسوب شده چرا که تصمیمات به عنوان راهنمای طرفین دعوا بوده ومستقیما مورد استناد قرار نگرفته.

دکترین:  به عقاید جمعی علما حقوق(  دکترین  )گفته میشود ومیتوان دکترین را نیز به عنوان( منبع فرعی )حقوق محسوب نمود وجنبه( اعلامی ) دارد.تا اینکه مستقیما مورد استناد قرار گیرد.

اصل انصاف:  به عنوان منبع فرعی حقوق بین الملل شناخته شده وقضات باید در تفسیرهای خود براساس اصل انصاف عمل کنند.

* اعمال حقوقی یک جانبه:  به عنوان منابع فرعی حقوق محسوب می گردد.

تصمیمات سازمانهای بین المللی: منبع فرعی دیگر حقوق بین الملل حساب شده لذا با توجه به قطنامه های واعلامیهای که ازطرف سازمانها صادر میکند.می توان از آنها به عنوان راهنمای ایجاد کننده قواد حقوقی استفاده کرد.

         سلسله مراتب در منابع حقوق بین الملل: در بین منابع حقوق بین الملل چگونه میتوان سلسله مراتب حقوق بین الملل را تعریف کرد و ایا تعریف ان صحیح است اکثر علما بر سر این موضوع اختلاف نظردارند اگثر نویسندگان حقوق طبیعی بیان میکنند.که در تعیین سلسله منابع حقوق بین الملل ( عرف ) در راس قرار دارد در حالی که نویسندگان حقوق ارادی بیان میکند که ( معاهده ) اولویت دارد و مهمتر است.اگر به اساسنامه دیوان دادگستری مراجعه شود مشخص میشود که اکثر حقوق دانان به این نتیجه رسیده اند که معاهده مهمتر از عرف است. در ماده 7 قرارداد لاهه به صراحت مشخص شده که قرارداد اولویت دارد. و در صورتی که معاهده نباشد ارجعیت با عرف و در صورتی که عرف نباشد اولویت با( اصول کلی حقوقی )است.      (  معاهده- عرف- اصول کلی حقوق ).

 

 

 

 

* برای تامین سلسله مراتب منابع حقوق بین الملل باید به زاویه دید حقوق دانان توجه کرد و اگرانها مبنای تقسیمات خود را                 ( کثرت، کلیت یا صراحت ) قرارداده باشند یعنی اینکه( عرف ) را مهمتردانسته.و اگر زاویه دیدآنها ( صراحت و شفافیت) باشد  اولویت با ( قرارداد و معاهده) است . بنابراین برای تعیین سلسله مراتب باید مسائل فوق را در نظر گرفت . { ژرژرسـل }کثرت و وسعت یعنی عرف رادر اولویت میداند.

* اشخاص حقوق بین الملل: یعنی کسانی که قواعد حقوق بین الملل در مورد انها مستقیما{ وضع و اجرا} میشود.                                  طبق نظریه دیوان دادگستری بین المللی اشخاص حقوق بین المللی دو نوع صلاحیت باید داشته باشند.

1-  دارا بودن حقوق و وظایف.                  2- بهره مندی از حقوق و وظایف

{ پس نتیجه گرفته میشود اشخاص حقوق بین الملل میتواند هم موضوع و هم واضع کننده حقوق بین الملل باشند.در رابطه با اشخاص حقوق بین الملل میتوان گفت فقط دولتها جزء اشخاص حقوق بین الملل به حساب می امد.ولی از قرن 20 به بعد از جمله سازمانهای بین المللی و افراد به عنوان اشخاص حقوقی بین الملل به حساب شده  . ذکر این نکته مهم است که دولت به عنوان شخصت اصلی حقوق بین الملل است و دیگر بازیگران و افراد دارای شخصیت تبعی (پیرو)هستند }.

* تقسیم بندی اشخاص  درحقوق بین الملل: 1- دیدگاه کلاسیک   2 - دیدگاه واقعه گرایی است.           

از دیدگاه کلاسیک: تنها دولتها تابع حقوق بین الملل هستند.

از دیدگاه واقعه گرایی: دولت مفهوم انتزاعی است و تنها افراد تابع حقوق بین الملل به حساب می اید.

بر هر دو نظریه انتقاد وارد است:

نقد نظریه کلاسیک: میتوان به موجودیتهای اشاره کرد که از اجتماع دولتها ایجاد شده.  ولی با توجه به اینکه این موجودیتها شخصیت حقوقی هستند و مستقل از انها عمل کرده مانند ( سازمانهای بین المللی ).

نقد نظریه واقعه گرایی: افراد به عنوان تابع حقوق بین الملل وجود دارند. اما باید این امر را نادیده نگرفت که اراده سیاسی فردوافراددردولت تجلی میابد .هر دولت با دولت دیگر به نام افراد ایجاد رابطه میکنند .

(  اشخاص حقوقی بین الملل سه دسته دولتی . سازمانهای بین الملل و افراد ).

* ویژگیهای دولتها: اولین عرصه حقوق بین الملل دولتها هستند.( طبق ماده 1 کنوانسیون 1933 مونته ویدئوکه پیرامون حقوق وتکالیف دولتهاست4 ویژگی برای دولت قائل است ). 1- جمعیت دائمی 2- سرزمین معین 3- حکومت 4- حاکمیت

جمعیت دائم : به گروهی ازافراد با پیوند سیاسی وحقوقی ( تابعیت )که در یک کشوروجود دارند.جمعیت گویند.

وبه طریقهای گوناگونی با دولت ایجاد رابطه یا تابعیت میکنند مانند ( خاک. خون. نژاد. ازدواج وغیره ).

سرزمین معین: دومین عنصر دولت( سرزمین معین )است وتنها خشکیها را در بر نگرفته بلکه شامل قلمرو دریایی هوایی وفضایی میباشد. ( فردی که تابعیت یک کشور را پذیرفته ملزم به سکونت درآن کشور نیست ).

ماهیت حقوق سرزمین: دررابطه با حقوق سرزمین (4) نظریه وجود دارد.

1-       عده ای که فقط سرزمین را شرط وجود کشور دانسته مانند { کوفمن . دوهالبرگ }.

2-      گروهی سرزمین را عنصر کشور میدانند.ومیگویند که سرزمین موضوع اقتدار کشور است.

( معتقدند که اقتدار کشور از حاکمیت سرچشمه گرفته واقتدار یک کشور برسرزمین ناشی از مالکیت است )وباتوجه به اینکه اقتدار وقدرت جزء حقوق عمومی است، روش مقایسه مالکیت با حقوق خصوصی اشتباه است. مانند{ لاباند }.

3- کروه دیگری سرزمین را محدوده دانسته که دولت درآن محدوده اعمال صلاحیت میکند. { کلسن . ژرژر سـل }

4- سرزمین یک چهار چوب است که در آن اقتدار کشور اعمال می شود. ( نظریه سـوم از دیگر نظریات کاملتر است )

 حکومــت : در رابطه با حکومت باید به دو موضوع اشاره کرد:         1- اقتدار و سلطه                  2- مشروعیت.

 در رابطه با مشروعیت حقوق بین الملل آن را به اختیار دولتها گذاشته و در رابطه اقتدارآن رابه بحث شناسایی توسط دولتها مربوط دانسته و اینکه دولت بر کلیه سرزمین بصورت موثر مسلط باشد.

 

 

  حاکمیت:  عنصر جوهری دولت است و به مجموع اختیاراتی گفته میشود که دولت در داخل در زمینه وضع و اجرای  قانون ودرخارج به برقراری روابط با دیگر دولتها استقلال داشته باشد.( در رابطه با چگونگی بدست اوردن سرزمین توسط دولت.)       

   * شناسایی حکومتها و دولتها: شناسایی عبارت از روش و تشریفاتی است که از قرن 18 به بعد در روابط بین الملل معمول شده  و معنی آن به رسمیت شناختن کشورهای نو بنیاد توسط کشورهای قدیمی است. اگرکشور جدیدی درصحنه بین الملل ظاهر گردد.کشورهای سابق به منظور ارتباط با آن دولت بایدآنها را به رسمیت بشناسند و موجودیتش را تایید کنند .

       شناسایی دو مفهوم دارد:        1- ایجاد دولت جدید.                             2- ایجاد حکومت جدید.

  *    شرایط شناسایی دولتـها :

     1- استقلال: ( یعنی اینکه دولت جدید مستقل از دیگر دولتها انجام وظیفه کند ) .

     2- ثبات داخلی:  ( یعنی اینکه کشور در محدوده خود حاکمیت داشته باشد و بتواند قلمرو خود را کنترل کند ) .            

     3- قلمرو مشخص : ( یعنی اینکه حدود سرزمینی یک دولت مشخص باشد ) .

            * ماهیت و اثار حقوقی شناسایی : ایا شناسایی دولت جدید به آن کشور شخصیت بین المللی میدهد یا نه فقط تائیدکننده آن  است که دردو نظریه ارائه شده است . 1- نظریه تاسیسی.        2- نظریه اعلامی.

 نظریه تاسیسی شناسایی:یعنی اراده وخواست کشورهابه صورت شناسایی تجلی پیدا می کند.وبه جامعه سیاسی جدید شخصیت بین المللی میدهد.و دولت وجود قانونی پیدا کند پیروان مکتب ارادی { تریپل . آنزیلوتی . واپنهایم } ارائه شده

          انتقادات وارده بر این نظریه: 1-  مبالغه کردن در نقش اراده . 2-  با قبول این نظریه کشوری که هنوز شناسایی نشده نمیتواند حمایت بین المللی را داشته باشد.و مانند سرزمین بلا صاحب است لذا میتواند از پذیرش مسئولیت در عرصه بین المللی سرباز زدند.

       * نظریه اعدامی : این نظریه بیان میکند که دولتها در یک سیر تاریخی ایجاد شده و شناسایی به منزله ایجاد انها  نیست و فقط تائید کننده انها است از پیروان این نظریه{ ژرژرسل وگاواره } میباشد. لذا باید در نظر داشت دو نظریه فوق با واقعیت منطق نیست. و از جمله کسانی که سعی کرده این دو نظریه را کامل کند{ لوتر باخت }میباشد .

* نظریه ودکترین لوتر باخت درمورد شناسایی دولتها : هرگاه شرایط مقدر در حقوق بین الملل برای احزار وضعیت شناسایی دولت محقق گردد دولتها موجود وظیفه دارندآن دولت را به رسمیت بشناسند { لوترباخت}شناسایی دولتها را طبق شرایط الزامی دانسته. در صورتی که بحث شناسایی اختیاری و صلاحدیدی است. یعنی دولتها بر اساس آن چیزی که خود صلاح میدانند عمل میکنند و معمولا بر اساس ملاحضات سیاسی شناسایی را انجام میدهند. این موضوع نیز مورد پذیرش نیست

** محدودیت اختیاری بودن شناسایی دولتها: 1- منع شناسایی زودرس 2- منع استرداد شناسایی 3- منع شناسایی دولتهای ایجاد شده بوسیله زور.

منع شناسایی زودرس : یعنی اینکه تا یک دولت کنترل موثر بر قلمرو خود نداشته و دارای شرایط کامل در جهت برخوردار شدن یا بهره مندی ازشرایط شناسایی نباشد نمیتوان انرا شناسایی کرد.

منع استرداد شناسایی: در صورتی که کشوری مورد شناسایی قرار گرفت نمیتوان شناسایی آنرا پس گرفت.

منع شناسایی بوسیله زور : در سال 1931 ژاپن به خاک کشور چین حمله نموده و بخشی ازمنچوری را تصرف کرده و اقدام به تاسیس دولت{ مانچوکو} کرد. لذا در همان زمان دکتر{ استیمسون وزیر امور خارجه امریکا}بیان نمود دولتهایی که ازطریق زورتشکیل گردیده نباید مورد شناسایی قرار گیرند. طرح در سازمان ملل مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت وطی قطعنامه ای به دولتهای اعلام گردید. البته دولتها این قطعنامه را بطور کلی رعایت نکرده اند.

* چگونگی شناسایی: به رسمیت شناختن یک دولت و به دو طریق( صریح و ضمنی )صورت می گیرد .                                                 صریح: به صورت (فردی یا جمعی)             ضمنی: به صورت(فردی یا جمعی )

 

 

* شناسایی حکومت : شناسایی دولت با حکومت متفاوت است .تغییر در ترکیب یا تشکیل حکومت ارتباطی با شخصیت بین المللی دولت ندارد.ویک دولت را با دولتهای دیگر دچار مشکل نمیکند .تغییر حکومتها نیاز به شناسایی ندارد.

شرایط شناسایی حکومتها : حکومتها نیاز به شناسایی ندارند اما درزمان انقلاب و کودتا لازم است شناسایی صورت گیرد.تغییر حکومت تاثیری در تغییر دولت و شناسایی دولت ندارد.

شرایط شناسایی دولتها با حکومتها: در شناسایی دولتها ،دولت باید شرایط( استقلال. ثبات داخلی و قلمرو معیین )راداشته باشد.

شناسایی حکومتها عبارتند از : 1 -  مشروعیت منشا پیدایش حکومت.  2- شیوه تغییر و تحول انقلابی .

3-  تمایل حکومت جدید در انجام تعهدات بین المللی خود. 4- موثر بودن قدرت حکومت.

* ماهیت شناسایی حکومت: شناسایی دولت بدون شناسایی حکومت عملا قطع روابط دیپلماتیک میگردد. با توجه به تغییرات اساسی که در دولتهای امریکای لاتین رخ داده صاحبنظران این کشورها در رابطه با شناسایی حکومت دو نظریه ارائه گردید: 1- نظریه توبار.  2- نظریه استرادا.

نظریه توبار : تا زمانی که حکومت شکل قانونی بخود نگرفته و بر اساس( قانون اساسی ) حکومت نمیکند نباید شناسایی شوند این نظریه در حال حاضربا نظریه(بنتاگور ) عوض شده. این نظریه بیان میکند که حکومتهایی که از طریق زور ایجاد شده اند نباید به رسمیت شناخته شوند.

نظریه استرادا: شناسایی حکومتها توسط دیگر حکومتها ضروری نیست چرا که این به منزله دخالت در امود داخلی کشورها است.

** انواع شناسایی: 1-   شناسایی دو ژوره.      2-  شناسایی دو فاکتو.

شناسایی دو ژوره: زمانی که دولتی میباید شناسایی شود. از لحاظ قانونی بودن باید شرایط انرا داشته باشد که در این حالت به صورت قطعی و رسمی شناسایی خواهد شد.

شناسایی دو فاکتو : این نوع از شناسایی موقتی و قابل استرداد است. چرا که شناسایی کننده در شرایط آن دولت دارای شک و تردید میباشد و لذا میتواند به صورت موقتی به رسمیت شناخته و در ادامه آن را لغو کند یا تبدیل به (  دو ژوره ) نمایند.

*سازمانهای بین المللی: زمانی که تابعان حقوق بین الملل یا جمعی از دولتها جهت رسیدن به هدفهای مشترک در زمینه ها ی مختلف اقدام به تاسیس سازمانهای بین المللی می کنند. یک سازمان دارای تشکیلات( متحد. ارکان و اعضای خاص ) می باشد و از زمان تاسیس و دارای شخصیت حقوقی می باشند .  

طبقه بندی سازمانهای بین المللی:

1-     ازنظر هدف:      میتوان به سازمانهای نظامی اقتصادی واموزشی وتربیتی تقسیم بندی نمود. مانند( اکو.یونسکو .ناتو )

2-   از نظر نحوه کار:           بعضی از سازمانهای عمل کننده هستند بعضی تصمیم گیرنده.

3-  از نظر وسعت قلمرو:      دو نوع است: 1-  جهانی. 2- منطقه ای.              

4-  از نظر نوع اعضاء:            دولتی و غیر دولتی است

( لذا باید گفت سازمانها چون که از شخصیت حقوقی برخوردارند دارای حقوق و تکالیفی هستند و همچنین ازمزایا ومصونیتهایی برخوردارند.لذا میتوان گفت سازمانهای بین المللی یکی از تابعین حقوق بین المللی به حساب امده ).

 

افراددرحقوق بین الملل: افراد با توجه نوع رابطه سیاسی و حقوقی که با دولتهای خود دارند از دو طریق به عنوان بازیگران و تابعان بین المللی محسوب شده.

1-     زمانی که براثر از( بین رفتن حقوق )در رابطه با بین الملل طبق اصل تابعیت مورد حمایت سیاسی و دولتی قرار میگیرند.

2-   زمانی که ( جرمی از انها سر زده )یا به عنوان جنایت علیه بشریت و مجرم در دادگاهها محاکمه میشوند و مسئولیت در سطح بین الملل دارند.

 

 

 

 

رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی: در مورد اینکه حقوق بین الملل با حقوق داخلی چگونه رابطه دارد یعنی اینکه ایا هر دو از یک سیستم بوده و وحدت حقوقی دارند و یا دو سیستم مجزا از هم می باشند نظریات مختلفی ارائه گردیده که عبارتند از:

1-     نظریه یگانگی حقوقی  (مونیسم)  2- نظریه دو گانگی حقوقی.(دوالیسم).

پیروان مکتب حقوق ارادی: برابر اصل( اراده کشورها ) از نظریه دو گانگی پیروی کردند. اما پیروان مکتب عینی حقوقی  مانند{ کلسن و دوگی } به نظریه یگانگی اعتقاد دارند که خود به دو گروه تقسیم میشوند.

1- یگانگی حقوقی : با برتری حقوقی بین الملل.             2- یگانگی حقوقی: با برتری حقوقی داخلی.

 با توجه به اینکه دونظریه ( یکانگی ودو گانگی) نظر تمام دنیا را جلب نکرده نظریه دیگری ارائه گردید.که مکمل دو نظر دیگر است که به آن نطریه(  معاصر ) گویند.

 

طبق نظریه دوگانگی: ( حقوق بین الملل وداخلی) دو سیتم مجزا بوده وهر کدام دارای اعتبار خاص خود بوده ونمیتوان آنها را با همدیگر مخلوط کرد.

** دلایل پیروان مکتب دوگانکی  که دوحقوق را از هم جدا میدانند:

از لحاظ سیاسی:  چرا که در حقوق داخلی اراده یک کشور حاکم است اما در حقوق بین الملل ارداه کشورها دخیل است.

از نظر تابعین حقوق: حقوق داخلی حاکم بر روابط افراد است اما حقوق بین الملل علاوه بر افراد بر کشور ها و سازمانها.

از نظر منابع حقوق : منابع حقوقی داخلی قوانین عادی و عرف و عادت رایج مردم یک جامعه است اما منابع  حقوق بین الملل معاهدات و عرفهای رایج در بین دولتها می باشد.

 

ازنظر تشکیلات و ساختار حقوقی: حقوق داخلی به تدریج ایجاد شده ودارای قوه( مقننه . قضائیه و مجریه) است و بر اساس( اصل تبعیت ) از آن پیروی میشود. اما حقوق بین الملل جدید و فاقد این ساختار است و بر اساس اصل ( همکاری استوار) می باشد

 از نظر قلمروحقوق : قلمرو حقوق داخلی محدوده یک کشور ، اما حقوق بین الملل قلمرو چندین کشور است.

از نظر پذیرش در حقوق داخلی: کلیه قوانین بر اساس قانون اساسی بوده و بر اساس اصل الزام و تبعیت باید اجرا گردد.اما پذیرش قواعد حقوق بین المللی وابسته به نظر کشورهاست.

انتقاد به نظریه فوق : این نظریها از حیث مبانی فرقی با هم ندارند چرا که تفاوتهایی که در این زمینه با هم دارند در چگونگی اراده است از حیث منابع با یکدیگر تفاوت نداشته در واقع ریشه اولیه آنها واحد بوده و مشابهت دارند.از نظر تابعان دولتها از افراد تشکیل شده و سازمانها از افراد بنابراین یک دولت یا چند دولت تفاوتی با یکدیگر ندارند.

 

نظریه یگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی: بیان میکنند که حقوق داخلی و بین الملل از یک سیستم بوده و وحدت حقوقی دارند از جمله پیروان این نظریه {  کلسن و ژرژرسل  }میباشند که این نظریه به دو شاخه تقسیم میشوند

1- یگانگی حقوقی با برتری حقوق بین الملل .    2- یگانگی حقوقی با برتری حقوقی داخلی .

* پیروان یگانگی حقوقی با برتری حقوق داخلی : معتقدند حقوق بین الملل بر اساس اراده وضع شده و شاید از لحاظ محدوده قلمرو تفاوت دارند.  لذا طبق اصل تبدیل دولتها با استناد قانون اساسی خود و تعارض حقوق داخلی و حقوق بین الملل اصل را بر حقوق داخلی دانسته .

وگروه دیگراصل را بر وحدت حقوقی دانسته( در داخل قانون اساسی برخی کشورها بین دو حقوق تفاوتی وجود ندارد و در صورت تعارض برتری با حقوق بین الملل است).

 

 

 

 

 

 

 اما  کسانی که برتری حقوق داخلی را بر حقوق بین الملل ارائه کرده اند اعتقاد دارند:  

1-   از حیث تاریخی : این گروه بیان میکند با توجه به اینکه ابتدا کشور ایجاد شده و بعد جامعه شکل گرفته لذا این نشان دهند برتری حقوق داخلی است.

2-   از حیث ساختارحقوقی و تشکیلات : با توجه به اینکه حقوق داخلی از نظر تشکیلات منسجم تر از حقوق بین الملل است بنابراین حقوق داخلی برتر است. 

3- از حیث برتری قانون اساسی: یعنی اینکه قانون اساسی کشورها بر دیگر تعهدات برتری واضح و اشکار دارد. لذا حقوق داخلی برتر است.

 دلائل برتری حقوق بین الملل بر داخلی:

1-     حقوق بین المللی است که باعث ایجاد عنوان کشور برای کشورها میباشد .

2-     حقوق بین الملل است که صلاحیت کشورها را مشخص میکنند.

3-  طبق حقوق بین الملل کشور مسئولیت بین المللی دارد.

4-  حقوق بین الملل برای کلیه کشور است اما حقوق داخلی برای کشور است.

* نظریه معاهده پیرامون دو سیستم حقوقی :  نظریه معاهده بیان میکند که هیچکدام از این دو سیستم حقوقی( حقوق داخلی و بین الملل ) نسبت به هم برتری ندارند و این دودارای نقشهای متقابل بر همدیگر  بوده و در برخی موارد حقوق بین الملل اولویت دارد و برخی موارد حقوق داخلی.

الویت واعتبارحقوق داخلی و بین الملل در کشور جمهوری اسلامی ایران:      (   اعتبار یکسان اولویت با حقوق داخلی   )

طبق اصل 125و77 قانون اساسی و همچنین ماده 90 قانون مدنی نشان دهنده این هستند.که معاهدات بین المللی در حکم قانون عادی و قدرتی برابر با قانون عادی دارند.پس باید گفت که در قانون اساسی اعتبار حقوق بین الملل و حقوق داخلی مساوی در نظر گرفته شده .

در این خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور  شفاف بیان نشده ولی رویه امروزی نشان دهنده این است گه در برخی از موارد حقوق داخلی بر حقوق بین الملل ارجعیت دارد .از جمله این موارد تفسیر قوانین بوسیله شورای نگهبان است لذا اولویت با حقوق داخلی است اما از نظر اعتبار یکسان است.           

 

 

                                                                                                                                                                                             من الله التوفیق

 

 

 

 

 

 

 

 



ارسال توسط محمود محمد پور

اسلایدر